القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة التوبة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) (التوبة) 
وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صِفَات الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْلَم أَحَد مِنْ عَيْبهمْ وَلِمَنْ هُمْ فِي جَمِيع الْأَحْوَال حَتَّى وَلَا الْمُتَصَدِّقُونَ يَسْلَمُونَ مِنْهُمْ إِنْ جَاءَ أَحَد مِنْهُمْ بِمَالٍ جَزِيل قَالُوا هَذَا مُرَاء وَإِنْ جَاءَ بِشَيْءٍ يَسِير قَالُوا إِنَّ اللَّه لَغَنِيّ عَنْ صَدَقَة هَذَا . كَمَا رَوَى الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان الْبَصْرِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سُلَيْمَان عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَة الصَّدَقَة كُنَّا نُحَامِل عَلَى ظُهُورنَا فَجَاءَ رَجُل فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِير فَقَالُوا مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُل فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّه لَغَنِيّ عَنْ صَدَقَة هَذَا . فَنَزَلَتْ " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ " الْآيَة . وَفِي رِوَايَة مُسْلِم أَيْضًا فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شُعْبَة بِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَزِيد الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي السَّلِيل قَالَ : وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُل فِي مَجْلِسنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُول مَنْ يَتَصَدَّق بِصَدَقَةٍ أَشْهَد لَهُ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ فَحَلَلْت مِنْ عِمَامَتِي لَوْثًا أَوْ لَوْثَيْنِ وَأَنَا أُرِيد أَنْ أَتَصَدَّق بِهِمَا فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِك اِبْن آدَم فَعَقَدْت عَلَى عِمَامَتِي . فَجَاءَ رَجُل لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدّ مِنْهُ سَوَادًا وَلَا أَصْغَر مِنْهُ وَلَا أَذَمّ بِبَعِيرٍ سَاقَهُ لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ نَاقَة أَحْسَن مِنْهَا . فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَصَدَقَة ؟ قَالَ " نَعَمْ " قَالَ دُونك هَذِهِ النَّاقَة قَالَ فَلَمَزَهُ رَجُل فَقَالَ هَذَا يَتَصَدَّق بِهَذِهِ وَاَللَّه لَهِيَ خَيْر مِنْهُ . قَالَ فَسَمِعَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " كَذَبْت بَلْ هُوَ خَيْر مِنْك وَمِنْهَا " ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ قَالَ " وَيْل لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ مِنْ الْإِبِل " ثَلَاثًا قَالُوا إِلَّا مَنْ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ " إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَجَمَعَ بَيْن كَفَّيْهِ عَنْ يَمِينه وَعَنْ شِمَاله ثُمَّ قَالَ " قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِد الْمُجْهِد " ثَلَاثًا . الْمُزْهِد فِي الْعَيْش الْمُجْهِد فِي الْعِبَادَة وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي هَذِهِ الْآيَة قَالَ جَاءَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة مِنْ ذَهَب إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار بِصَاعٍ مِنْ طَعَام فَقَالَ بَعْض الْمُنَافِقِينَ وَاَللَّه مَا جَاءَ عَبْد الرَّحْمَن بِمَا جَاءَ بِهِ إِلَّا رِيَاء وَقَالُوا إِنَّ اللَّه وَرَسُوله لَغَنِيَّانِ عَنْ هَذَا الصَّاع . وَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس إِنَّ رَسُول اللَّه خَرَجَ إِلَى النَّاس يَوْمًا فَنَادَى فِيهِمْ أَنْ اِجْمَعُوا صَدَقَاتكُمْ فَجَمَعَ النَّاس صَدَقَاتهمْ ثُمَّ جَاءَ رَجُل مِنْ آخِرهمْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه هَذَا صَاع مِنْ تَمْر بِتّ لَيْلَتِي أَجُرّ بِالْجَرِيرِ الْمَاء حَتَّى نِلْت صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر فَأَمْسَكْت أَحَدهمَا وَأَتَيْتُك بِالْآخَرِ فَأَمَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْثُرهُ فِي الصَّدَقَات فَسَخِرَ مِنْهُ رِجَال وَقَالُوا إِنَّ اللَّه وَرَسُوله لَغَنِيَّانِ عَنْ هَذَا وَمَا يَصْنَعُونَ بِصَاعِك مِنْ شَيْء ثُمَّ إِنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَقِيَ أَحَد مِنْ أَهْل الصَّدَقَات ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَبْقَ أَحَد غَيْرك " فَقَالَ لَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَإِنَّ عِنْدِي مِائَة أُوقِيَّة مِنْ الذَّهَب فِي الصَّدَقَات فَقَالَ لَهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَمَجْنُون أَنْتَ ؟ قَالَ لَيْسَ بِي جُنُون قَالَ أَفَعَلْت مَا فَعَلْت ؟ قَالَ نَعَمْ مَالِي ثَمَانِيَة آلَاف أَمَّا أَرْبَعَة آلَاف فَأُقْرِضَهَا رَبِّي وَأَمَّا أَرْبَعَة آلَاف فَلِي فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَارَكَ اللَّه لَك فِيمَا أَمْسَكْت وَفِيمَا أَعْطَيْت " وَلَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا وَاَللَّه مَا أَعْطَى عَبْد الرَّحْمَن عَطِيَّته إِلَّا رِيَاء وَهُمْ كَاذِبُونَ إِنَّمَا كَانَ بِهِ مُتَطَوِّعًا فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عُذْره وَعُذْر صَاحِبه الْمِسْكِين الَّذِي جَاءَ بِالصَّاعِ مِنْ التَّمْر فَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابه " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات " الْآيَة . وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد وَغَيْر وَاحِد وَقَالَ اِبْن إسْحَاق كَانَ مِنْ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلَاف دِرْهَم وَعَاصِم بْن عَدِيّ أَخُو بَنِي الْعَجْلَان وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغَّبَ فِي الصَّدَقَة وَحَضَّ عَلَيْهَا فَقَامَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلَاف وَقَامَ عَاصِم بْن عَدِيّ وَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ وَسْق مِنْ تَمْر فَلَمَزُوهُمَا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رِيَاء وَكَانَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِجُهْدِهِ أَبُو عُقَيْل أَخُو بَنِي أُنَيْف الْأَرَاشِيّ حَلِيف بْنِي عَمْرو بْن عَوْف أَتَى بِصَاعٍ مِنْ تَمْر فَأَفْرَغَهُ فِي الصَّدَقَة فَتَضَاحَكُوا بِهِ فَقَالُوا إِنَّ اللَّه لَغَنِيّ عَنْ صَاع أَبِي عُقَيْل وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار حَدَّثَنَا طَالُوت بْن عَبَّاد حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنِّي أُرِيد أَنْ أَبْعَث بَعْثًا قَالَ فَجَاءَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه عِنْدِي أَرْبَعَة آلَاف أَلْفَيْنِ أُقْرِضهُمَا رَبِّي وَأَلْفَيْنِ لِعِيَالِي فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّه فِيك فِيمَا أَعْطَيْت وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَمْسَكْت وَبَاتَ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار فَأَصَابَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَصَبْت صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر صَاع أُقْرِضهُ لِرَبِّي وَصَاع لِعِيَالِي قَالَ فَلَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا مَا أَعْطَى الَّذِي أَعْطَى اِبْن عَوْف إِلَّا رِيَاء وَقَالُوا أَلَمْ يَكُنْ اللَّه وَرَسُوله غَنِيَّيْنِ عَنْ صَاع هَذَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات وَاَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدهمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ " الْآيَة . ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كَامِل عَنْ أَبِي عَوَانَة عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ وَلَمْ يُسْنِدهُ أَحَد إِلَّا طَالُوت وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر بْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَاب عَنْ مُوسَى عَنْ عُبَيْد حَدَّثَنِي خَالِد بْن يَسَار عَنْ اِبْن أَبِي عُقَيْل عَنْ أَبِيهِ قَالَ بِتّ أَجُرّ الْجَرِير عَلَى ظَهْرِي عَلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر فَانْقَلَبْت بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَهْلِي يَتَبَلَّغُونَ بِهِ وَجِئْت بِالْآخَرِ أَتَقَرَّب إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْته فَأَخْبَرْته فَقَالَ اُنْثُرْهُ فِي الصَّدَقَة قَالَ فَسَخِرَ الْقَوْم وَقَالُوا لَقَدْ كَانَ اللَّه غَنِيًّا عَنْ صَدَقَة هَذَا الْمِسْكِين فَأَنْزَلَ اللَّه الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ . الْآيَتَيْنِ . وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن الْحُبَاب بِهِ وَقَالَ اِسْم أَبِي عُقَيْل حُبَاب وَيُقَال عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة وَقَوْله فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّه مِنْهُمْ هَذَا مِنْ بَاب الْمُقَابَلَة عَلَى صَنِيعهمْ وَاسْتِهْزَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل فَعَامَلَهُمْ مُعَامَلَة مَنْ سَخِرَ مِنْهُمْ اِنْتِصَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَأَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَة عَذَابًا أَلِيمًا لِأَنَّ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل .
كتب عشوائيه
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية [ طبعة المجمع ]بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : كتاب موسوعي ضخم في نقض مذهب الأشاعرة، متمثلاً في الرد على كتاب مهم لإمام مهم عند الأشاعرة هو تأسيس التقديس لأبي عبدالله الرازي - رحمه الله -، والذي قعد فيه الرازي لجملة من الأصول في مسلك الأشاعرة في مسائل أسماء الله وصفاته، ثم ساق جملة واسعة من وجوه التأويل والتحريف لهذه الأسماء والصفات ، فجاء رد ابن تيمية - رحمه الله - هذا ليعتني بالأصول الكلية في هذا المبحث المهم، تأصيلاً لمعتقد أهل السنة، ورداً على المخالف، وليعتني كذلك بجملة واسعة من الجزئيات المتعلقة بهذه الأصول تجلية لها وتوضيحاً للحق فيها وبيانا لخطأ المخالفين ، وذلك وفق منهج أهل السنة في التعاطي مع هذه المباحث باعتماد الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، بالإضافة إلى النظر العقلي في إقامة الحجة واستعمال أدوات الخصوم في الجدل والمناظرة. والكتاب يجمع شتات ما تفرق من كلام ابن تيمية في مسائل الأسماء والصفات ويزيد عليها، ففيه من نفيس المباحث ما لا يجده طالب العلم في كتاب آخر، كمسألة الصورة، ورؤية النبي - صلى الله عليه وسلم لربه -، والحد والجهة والتركيب والجسم وغيرها من المباحث التي تبلغ مئات الصفحات. - الكتاب عبارة عن ثمان رسائل علمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - حفظه الله -، إضافة إلى مجلد تام في دراسة ما يتعلق بالكتاب ومؤلفه، والكتاب المردود عليه ومؤلفه، ومجلد للفهارس العلمية. - للكتاب طبعة سابقة مشهورة متداولة بتحقيق الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - رحمه الله - لكنها ناقصة إذ هي تقارب نصف ما هو موجود في هذه الطبعة. - وقد أضفنا نسخة مصورة من إصدار مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف الشريف.
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
المدقق/المراجع : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف www.qurancomplex.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/272825
التحميل :
- أهمية دراسة التوحيدأهمية دراسة التوحيد: مما لا يخفى على أحدٍ من المسلمين ما للتوحيد من منزلة؛ فإن به حياة الفرد والجماعة والخلق، وعليه مدار السعادة في الدارين، وهو معقِد الاستقامة، والثابت الأساس لأمن الحياة الإنسانية وتغيُّراتها، وصِمام أمانها، ونواة نموها، وحدود غايتها، فلا يصلح شأن التعليم قط إلا والتوحيد اسم بارز على أول وأهم مناهجه، يتغذَّى به طلابُ العلم، ويُؤسِّسون على مبادئه وترعاه فيهم مراحل التعليم المتتابعة تمام الرعاية. وقد رتَّب المؤلِّف الكلام في بيان أهمية دراسة التوحيد على الخطة التالية: التمهيد: وفيه عرض لمفهوم التوحيد. المبحث الأول: أهمية التوحيد في ذاته. وفيه مطالب: المطلب الأول: كونه حق الله تعالى. المطلب الثاني: كونه على خلق الخلق. المطلب الثالث: كونه قضية الوجود. المبحث الثاني: ضرورة الخلق إلى التوحيد. وفيه مطلبان: المطلب الأول: فطرية التألُّه. المطلب الثاني: ضرورة الخلق إلى التألُّه لله وحده. المبحث الثالث: شدة حاجة المسلمين اليوم لدراسة التوحيد. وفيه مطالب: المطلب الأول: الجهل الواقع بالتوحيد علمًا وسلوكًا. المطلب الثاني: المشكلات العامة الحالَّة بالمسلمين. المطلب الثالث: حاجة العصر إلى التزام المسلمين بالتوحيد الحق علمًا وسلوكًا.
المؤلف : محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني
الناشر : الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب www.aqeeda.org
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/331927
التحميل :
- حقوق المسلمحقوق المسلم: قال المُصنِّف: «فكرة هذا البحث المختصر تقوم على جمع الأحاديث التي اتفق على إخراجها كلٌّ من أهل السنة والإمامية، والمُتعلِّقة بموضوع: «خلق المسلم»، والهدفُ من هذا الجمع هو الوقوف على مدى الاتفاق بين الفريقين في ثوابت الدين الإسلامي، فكان أن تحصَّل للباحث مجموعة من هذه الأحاديث والآثار المتفقة في مضامينها بل وفي ألفاظها، مما يُؤيِّد ويُؤكِّد للباحث والقارئ فكرة وجود هذا الاتفاق خاصةً في هذا الموضوع، ويفتح الآفاق أيضًا أمام من أراد العمل على جمع الأحاديث المشتركة في الموضوعات الشرعية الأخرى».
المؤلف : أسامة محمد زهير الشنطي
الناشر : مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/380435
التحميل :
- وفاء العقود في سيرة الشيخ حمودوفاء العقود في سيرة الشيخ حمود التويجري : الرحلة في طلب العلم رحلة مليئة بالذكريات والمواقف، تبتدئ من المحبرة وتنتهي في المقبرة، يُستقى فيها من معين الكتاب والسنة علوم شتى، ولما كان طلاب العلم يتشوقون إلى معرفة سير علمائهم؛ فقد حرصنا على توفير بعض المواد التي ترجمت لهم، ومنها كتاب وفاء العقود في سيرة الشيخ حمود التويجري، للشيخ عبد العزيز السدحان.
المؤلف : عبد العزيز بن محمد السدحان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/307940
التحميل :
- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79744
التحميل :
