القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة المعارج
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) (المعارج) 
أَيْ لَا يَسْأَل الْقَرِيب قَرِيبه عَنْ حَاله وَهُوَ يَرَاهُ فِي أَسْوَأ الْأَحْوَال فَتَشْغَلهُ نَفْسه عَنْ غَيْره قَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس يَعْرِف بَعْضهمْ بَعْضًا وَيَتَعَارَفُونَ بَيْنهمْ ثُمَّ يَفِرّ بَعْضهمْ مِنْ بَعْض بَعْد ذَلِكَ يَقُول اللَّه تَعَالَى " لِكُلِّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأْن يُغْنِيه " وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى" يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّقُوا رَبّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِد عَنْ وَلَده وَلَا مَوْلُود هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِده شَيْئًا إِنَّ وَعْد اللَّه حَقّ " وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَة إِلَى حِمْلهَا لَا يُحْمَل مِنْهُ شَيْء وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى " وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى " فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور فَلَا أَنْسَاب بَيْنهمْ يَوْمئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ " وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى " يَوْم يَفِرّ الْمَرْء مِنْ أَخِيهِ وَأُمّه وَأَبِيهِ وَصَاحِبَته وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأْن يُغْنِيه " وَقَوْله تَعَالَى" يَوَدّ الْمُجْرِم لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَته وَأَخِيهِ وَفَصِيلَته الَّتِي تُؤْوِيه وَمَنْ فِي الْأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيه كَلَّا " أَيْ لَا يُقْبَل مِنْهُ فِدَاء وَلَوْ جَاءَ بِأَهْلِ الْأَرْض وَبِأَعَزّ مَا يَجِدهُ مِنْ الْمَال وَلَوْ بِمِلْءِ الْأَرْض ذَهَبًا أَوْ مِنْ وَلَده الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا حُشَاشَة كَبِده يَوَدّ يَوْم الْقِيَامَة إِذَا رَأَى الْأَهْوَال أَنْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَاب اللَّه بِهِ وَلَا يُقْبَل مِنْهُ .
كتب عشوائيه
- الكافي في فقه أهل المدينةالكافي في فقه أهل المدينة : كتاب مختصر في الفقه يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرم مختصراً ومبوباً، يكفي عن المؤلفات الطوال، ويقوم مقام الذاكرة عند عدم المدارسة، واعتمد على علم أهل المدينة، سالكاً فيه مسلك مذهب الإمام مالك بن أنس، معتمداً على ما صح من كتب المالكيين ومذهب المدنيين، مقتصراً على الأصح علماً والأوثق فعلاً وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوطة لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج، ومختصر أبي مصعب، وموطأ ابن وهب. وفي من كتاب ابن الحواز، ومختصر الوقار، ومن القبة، والواضحة، أيضاً ما ارتآه المؤلف مناسباً في موضوعه.
المؤلف : ابن عبد البر
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/141375
التحميل :
- معين الملهوف لمعرفة أحكام صلاة الكسوفمعين الملهوف لمعرفة أحكام صلاة الكسوف : شرع الله - سبحانه وتعالى - صلاة الكسوف التجاء إليه - سبحانه - عند حدوث الكسوف للشمس أو للقمر، وقد حث على الدعاء والصدقة فيها على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الصلاة فيها من الأحكام ما ينبغي على المسلم معرفتها إذا أداها، ولتكون على هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الرسالة بيان بعض أحكامها. قدم لها : الشيخ خالد بن علي المشيقح، و الشيخ عبد الله بن مانع العتيبي - حفظهما الله -.
المؤلف : بدر بن سويلم المقاطي
الناشر : شبكة الألوكة http://www.alukah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/166791
التحميل :
- القواعد الفقهية: المنظومة وشرحهاالقواعد الفقهية: المنظومة وشرحها: قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: «فإني قد وضعتُ لي ولإخواني منظومةً مُشتملةً على أمهات قواعدِ الدين، وهي وإن كانت قليلةَ الألفاظ، فهي كثيرةُ المعاني لمن تأمَّلَها، ولكنها تحتاجُ إلى تعليقٍ يُوضِّحُها، ويكشِفُ معانيها وأمثلتَها، تُنبِّهُ الفَطِنَ على ما وراء ذلك، فوضعتُ عليها هذا الشرحَ اللطيفَ تيسيرًا لفَهمها». - اعتنى به: محمد بن ناصر العجمي - وفقه الله -.
المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت http://islam.gov.kw/cms
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/380515
التحميل :
- أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجبأداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب: كتابٌ بيَّن فيه مؤلفه ما ورد في شهر رجب من فضائل، وأنها كلها لا تثبت، وذكر البدع التي أحدثها الناس في هذا الشهر الكريم؛ كصلاة الرغائب، وتخصيصه بالصيام، أو العمرة، وغير ذلك من العبادات، وذكر الكلام عن الإسراء والمعراج وأنه لم يصح أن هذه الحادثة كانت في شهر رجب.
المؤلف : ابن دحية الكلبي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/311911
التحميل :
- العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلامالعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام: محاضرة ألقاها فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - بين فيها أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا أنه من المعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال.
المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1872
التحميل :
