القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الطور
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) (الطور) 
وَلِهَذَا قَالَ " فِي رَقٍّ مَنْشُور وَالْبَيْت الْمَعْمُور " ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء بَعْد مُجَاوَزَته إِلَى السَّمَاء السَّابِعَة " ثُمَّ رُفِعَ بِي إِلَى الْبَيْت الْمَعْمُور وَإِذَا هُوَ يَدْخُلهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَر مَا عَلَيْهِمْ " يَعْنِي يَتَعَبَّدُونَ فِيهِ وَيَطُوفُونَ بِهِ كَمَا يَطُوف أَهْل الْأَرْض بِكَعْبَتِهِمْ كَذَلِكَ ذَاكَ الْبَيْت الْمَعْمُور هُوَ كَعْبَة أَهْل السَّمَاء السَّابِعَة وَلِهَذَا وَجَدَ إِبْرَاهِيم الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُسْنِدًا ظَهْره إِلَى الْبَيْت الْمَعْمُور لِأَنَّهُ بَانِي الْكَعْبَة الْأَرْضِيَّة وَالْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَة وَفِي كُلّ سَمَاء بَيْت يَتَعَبَّد فِيهِ أَهْلهَا وَيُصَلُّونَ إِلَيْهِ وَاَلَّذِي فِي السَّمَاء الدُّنْيَا يُقَال لَهُ بَيْت الْعِزَّة وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَمَّار حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم حَدَّثَنَا رَوْح بْن جَنَاح عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فِي السَّمَاء السَّابِعَة بَيْت يُقَال لَهُ الْمَعْمُور بِحِيَالِ الْكَعْبَة وَفِي السَّمَاء الرَّابِعَة نَهَر يُقَال لَهُ الْحَيَوَان يَدْخُلهُ جِبْرِيل كُلّ يَوْم فَيَنْغَمِس فِيهِ اِنْغِمَاسَة ثُمَّ يَخْرُج فَيَنْتَفِض اِنْتِفَاضَة يَخِرّ عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْف قَطْرَة يَخْلُق اللَّه فِي كُلّ قَطْرَة مَلَكًا يُؤْمَرُونَ أَنَّ الْبَيْت الْمَعْمُور فَيُصَلُّونَ فِيهِ فَيَفْعَلُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ فَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ أَبَدًا وَيُوَلَّى عَلَيْهِمْ أَحَدهمْ يُؤْمَر أَنْ يَقِف بِهِمْ مِنْ السَّمَاء مَوْقِفًا يُسَبِّحُونَ اللَّه فِيهِ إِلَى أَنْ تَقُوم السَّاعَة " هَذَا حَدِيث غَرِيب جِدًّا تَفَرَّدَ بِهِ رَوْح بْن جَنَاح هَذَا وَهُوَ الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَعِيد الدِّمَشْقِيّ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ مِنْهُمْ الْجَوْزَجَانِيّ وَالْعُقَيْلِيّ وَالْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه النَّيْسَابُورِيّ وَغَيْرهمْ قَالَ الْحَاكِم لَا أَصْل لَهُ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَلَا سَعِيد وَلَا الزُّهْرِيّ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا هَنَّاد بْن السَّرِىّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سِمَاك بْن حَرْب عَنْ خَالِد بْن عُرْعُرَة أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيٍّ مَا الْبَيْت الْمَعْمُور ؟ قَالَ بَيْت فِي السَّمَاء يُقَال لَهُ الضِّرَاح وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَة مِنْ فَوْقهَا حُرْمَته فِي السَّمَاء كَحُرْمَةِ الْبَيْت فِي الْأَرْض يُصَلِّي فِيهِ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ أَبَدًا وَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ سِمَاك وَعِنْدهمَا أَنَّ اِبْن الْكَوَّاء هُوَ السَّائِل عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ طَلْق بْن غَنَّام عَنْ زَائِدَة عَنْ عَاصِم عَنْ عَلِيّ بْن رَبِيعَة قَالَ سَأَلَ اِبْن الْكَوَّاء عَلِيًّا عَنْ الْبَيْت الْمَعْمُور قَالَ مَسْجِد فِي السَّمَاء يُقَال لَهُ الضِّرَاح يَدْخُلهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ أَبَدًا . رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أَبِي الطُّفَيْل عَنْ عَلِيّ بِمِثْلِهِ . وَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس هُوَ بَيْت حِذَاء الْعَرْش تَعْمُرهُ الْمَلَائِكَة يُصَلِّي فِيهِ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَمُجَاهِد وَغَيْر وَاحِد مِنْ السَّلَف وَقَالَ قَتَادَة وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَالسُّدِّيّ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ" هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبَيْت الْمَعْمُور ؟ " قَالُوا اللَّه وَرَسُوله أَعْلَم قَالَ " فَإِنَّهُ مَسْجِد فِي السَّمَاء بِحِيَالِ الْكَعْبَة لَوْ خَرَّ لَخَرَّ عَلَيْهَا يُصَلِّي فِيهِ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْف مَلَك إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا آخِر مَا عَلَيْهِمْ " وَزَعَمَ الضَّحَّاك أَنَّهُ يَعْمُرهُ طَائِفَة مِنْ الْمَلَائِكَة يُقَال لَهُمْ الْجِنّ مِنْ قَبِيلَة إِبْلِيس فَاَللَّه أَعْلَم .
كتب عشوائيه
- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : أصل هذا الكتاب كان رسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص - الماجستير - من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله -.
المؤلف : صالح بن فوزان الفوزان
الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314801
التحميل :
- مجموعة رسائل علمية [ مقبل بن هادي الوادعي ]مجموعة رسائل علمية [ مقبل بن هادي الوادعي ]: يحتوي هذا الكتاب على مجموعةٍ من رسائل الشيخِ العلامة مُقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله تعالى -، وهي: 1- شرعيَّةُ الصلاة في النِّعالِ. 2- تحريمُ الخِضابِ بالسوادِ. 3- الجمعُ بين الصلاتين في السفر. 4- إيضاحُ المقالِ في أسبابِ الزلزالِ والردِّ على الملاحِدَةِ الضُّلاَّلِ. 5- ذمُّ المسألةِ.
المؤلف : مقبل بن هادي الوادعي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/381134
التحميل :
- فتح الجليل في ترجمة وثبَت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيلفتح الجليل في ترجمة وثبَت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل: هذا الكتاب جمع فيه مؤلفُه ترجمةً مُوسَّعةً للشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل - رحمه الله تعالى -، وهي عرضٌ لصور الحياة العلمية والقضائية في القرن الماضي بالمملكة العربية السعودية، وتراجم لأعلام وتحرير أسانيد الحنابلة، وغير ذلك من التحقيقات والوثائق. - الكتاب من نشر دار البشائر الإسلامية.
المؤلف : محمد بن زياد التكلة
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/371149
التحميل :
- معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها وإبطال الإلحاد فيهاهذا بحث في تأسيس العلم بالربوبية وتقعيد أولوياتها العلمية وثوابتها المبدئية، وإبطال أصول الإلحاد فيها، على وجه الجملة في اختصار يأخذ بمجامع الموضوع ويذكر بمهماته التي في تحصيلها تحصيله. وهو في أربعة مباحث: الأول: تعريف الربوبية. الثاني: أدلة الربوبية. الثالث: أحكام الربوبية. الرابع: إبطال الإلحاد في الربوبية.
المؤلف : محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني
الناشر : الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب www.aqeeda.org
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/373094
التحميل :
- رسالة في الدماء الطبيعية للنساءرسالة في الدماء الطبيعية للنساء: بحث يفصل فيه فضيلة الشيخ أحكام الدماء الطبيعية للنساء، وتنقسم الرسالة إلى سبعة فصول على النحو التالي : الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته. الفصل الثاني: في زمن الحيض ومدته. الفصل الثالث: في الطوارئ على الحيض. الفصل الرابع: في أحكام الحيض. الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها. الفصل السادس: في النفاس وحكمه. الفصل السابع: في استعمال مايمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه.
المؤلف : محمد بن صالح العثيمين
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/44936
التحميل :
